نقدی بر بازپس گیری لایحه دولت خاتمی

حریم خصوصی ؟!

اوهام هفتگی – مهراوه خوارزمی : لایحه حمایت از حریم خصوصی مردم ، بی هیچ توضیحی و بی آنکه دولت خود را موظف بداند که دلیل و برهانی در این مورد به نمایندگان مردم ارائه نماید ، از مجلس باز پس گرفته شد . اتفاقی که دیگر پس از تجربه ی حرکت های انقلابی دولت جدید در ابطال کارهای انجام شده و عقب گرد از برنامه ریزی های دولت های پیشین، نظیر آنچه در مورد ساعت رسمی کشور انجام شد ،عجیب به نظر نمی رسید .

با این حال پس از انتشار خبر استرداد لایحه مذکور شاهد نقد ها و اظهار نظر های متفاوتی از سوی صاحب نظران و اساتید حقوق بودیم ، برخی به شدت این عمل دولت احمدی نژاد را مذمت می کردند و عده ای دیگر با اعتقاد به اینکه این لایحه تنها موجب قانون گذاری های موازی در مورد حریم خصوصی خواهد شد به توجیه حرکت دولت پرداختند .

در هر صورت از دیدگاه نویسنده این نوشتار نکات قابل توجهی در این خصوص وجود دارد که شاید گاهی از نظر دور بماند :

در اولین برخورد با خبر باز پس گیری بدون ارائه توضیح لایحه مذکور می توان تصور کرد که این یک تاکتیک  سیاسی رایج در دولت آقای احمدی نژاد است اما حقیقتآ این گونه نیست .دولت می داند که اگر همچنان به این شیوه عمل کند ارتباط مثبتش را با مجلس همسوی خود از دست خواهد داد ، بی شک نمایندگان مجلس از اینکه نادیده گرفته شوند خشنود نخواهند بود شاید بر همین اساس است که وقتی تنها چند روز پس از باز پس گیری لایحه حریم خصوصی ، دولت تصمیم به استرداد لایحه دیگری از لوایح ارائه شده از سوی دولت خاتمی به مجلس( لایحه توسعه مناطق آزاد تجاری_ صنعتی قشم و چابهار ) می گیرد ؛ قاضی زاده _ معاون وزیر دفاع به عنوان نماینده دولت در صحن علنی مجلس حاضر می شود و به توضیح

اشکالات موجود می پردازد . هر چند که با توجه به روند متداول در تصویب لوایح می شد که اشکالات وارد بر آن را در کمیسیون مربوط بررسی و رفع کرد .بنا بر این آنچه از این برخوردهای دوگانه نتیجه می توان گرفت این است که اصولآ دولت برای استرداد لایحه حریم خصوصی مستندات قابل بیانی نداشته است ، البته نه به این معنی که حرکت بی دلیلی انجام شده بلکه شاید دلایل آن قابل طرح در صحن علنی مجلس و در برابر وجدان جامعه نبوده است . هر چند روز پس از این اتفاق مسئولان وزارت دادگستری به شکل غیر رسمی و در اظهارات خود علت را موازی بودن مفاد لایحه حریم خصوصی با بخش نامه در حال اجرای رییس قوه قضاییه و لایحه حقوق شهروندی دانستند و همچنین مطابق بند (ه) ماده 130 قانون برنامه پنج ساله چهارم ، قوه قضاییه را مسئول ارائه لایحه حفظ و ارتقای حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد در راستای اجرای اصل 20 قانون اساسی دانستند که خود می تواند موجب بحث های تازه ای باشد .

اولآ اگر مطابق نظر بعضی ها قوانین موجود در این خصوص کفایت می کند چرا قانون گذار نیاز به ارائه لایحه ارتقا  را ابراز کرده است از سوی دیگر طرح لایحه مذبور از سوی قوه قضاییه چرایی هایی را در ذهن ایجاد می کند،زیرا لایحه مسترد شده حمایت از حریم خصوصی از سوی دولتی عنوان شد که در شرایط ضعف حضور نهاد های مدنی ، نقش ضربه گیر و  حایل میان مردم و حاکمیت را ایفا می کرد ، بنا بر این دولت سعی داشت تا با نهادینه کردن حقوق و آزادی های مشروع مردم از آنها در مقابل بدنه حاکمیت حمایت کند در حالی که در شرایط موجود علاوه بر این که جریان فکری حاکم بر قوه قضاییه نتوانسته است تا کنون در برابر افکار و اندیشه های متضاد با خود بی طرفانه قضاوت کند ، دولت جدید نیز به عنوان یک جریان همسوی حاکمیت ، دیگر آن عملکرد پیشین را از دست داده است و حتی با آوردن لوایحی نظیر لایحه اصلاح قانون وزارت اطلاعات* مبنی بر افزایش اختیارات وزارتخانه مذکور و تفویض اختیارات ضابطین قضایی به نیروهای امنیتی خود به عنوان تهدیدی برای حریم خصوصی مردم مطرح خواهد شد (!) چرا که در جو امنیتی موجود ، آنچه در اولویت قرار خواهد گرفت حفظ و صیانت از جریان حاکم بر جامعه است ، مبادا کسی نجوایی کند که موجب تهدید حاکمیت شود . حال قضاوت کنید اگر قانونی که قرار است از مردم در قبال قوه قهریه حاکمیت حمایت کند، از سوی همان دستگاه تبیین شود چه بر سر اندیشه ها و آراء متضاد و نیز مردم در مظان اتهام خواهد آمد .

بحث بر سر این نیست که شرایط به نحوی اعمال شود که جامعه به سوی هرج و مرج سوق پیدا کند و یا در موارد لزوم این امکان وجود نداشته باشد که دستگاه قضایی و انتظامی به  وظایف خود عمل کند ، بلکه بحث بر سر حدود و شرایط کنش میان حاکمیت و زندگی خصوصی مردم است ، چرا که به اذعان بسیاری از اساتید علی رغم وجود قوانین مصرح در قانون اساسی و نیز قوانین مکمل آن مشکلات فراوانی در اجرای قانون و تعبیر مفاهیم کلی آن بوجود آمده است،  آن چنان که حسین عسگری راد _ مدرس دانشگاه - با اظهار تاسف نسبت به از بین رفتن قبح ورود به حریم خصوصی افراد می گوید : " در جامعۀ ما برای ساده ترین مسایل ، حکم ورود به منزل اشخاص صادر می شود " و یا آیت الله هاشم هاشم زاده هریسی - عضو مجلس خبرگان رهبری - با حرام و ممنوع دانستن شرعی و قانونی تحقیق ، تفحص ، استراق سمع و ورود به حریم خصوصی به دلیل مخدوش شدن حقوق افراد اظهار می دارد که : " متأسفانه برخی اوقات این گونه تفحص ها در حریم خصوصی اشخاص با توجیه حفظ اسلام و نظام صورت می گیرد ، در صورتی که همین شیوه عمل خود موجب بر اندازی است ". عباس شیخ اسلامی _ مدرس حقوق_ نیز ضمن ضروری دانستن تصویب لایحه حریم خصوصی خاطر نشان می کند :" به موجب ماده 97 آیین دادرسی کیفری مصوب سال 78 تفتیش و بازرسی تنها در مواقعی مجاز است که بتوان با اعمال آن از تضییع حقوق اشخاص دیگر جلوگیری کرد  اما به لحاظ ابهام این ماده با این بهانه که تفتیش مهم تر است گاهی اوقات برای جرایم کم اهمیت نیز حکم تفتیش صادر می شود"

اظهارات بهمن کشاورز _عضو هیئت مدیره کانون وکلا_ نیز سویه ای دیگر از مسئله را عیان می سازد ، وی می گوید : " هر گونه تحقیق و تجسس فاقد دستور مقام قضایی صالح از حریم خصوصی افراد جرم محسوب می شود و به این لحاظ مسکن افراد از هر حیث مصون از تعرض است و منظور از مسکن و منزل جایی است که فرد در آن زندگی کرده و محل آرامش وی محسوب میشود، اگر حتی یک خرابه و یا یک زمین محصور با چهار شاخه چوب باشد . " حال با توجه به این نظر باید پرسید که در شرایط فعلی جامعه منظور از مآمن و محل آسایش در منظر قانون چیست ؟ آیا منظور همان مثال رایج میان مردم یعنی چهار دیواری اختیاری است ؟ ، که در این صورت میان خانه و محل کار شخصی افراد نمی توان تمایزی قائل شد . از سوی دیگر باتوجه به شرایط جدید جامعه ، افراد جامعه کمترین زمان ممکن را در خانه هایشان سر می کنند آنها از سپیده صبح تا پاسی از شب را در تکاپوی کار و فعالیت های اجتماعی خارج از حریم خصوصیشان - به زعم قانون - می گذرانند ، بنا بر این شایسته است که در تعریف حریم خصوصی تجدید نظر لازم صورت گیرد ، زیرا با رشد اجتماعی انسان و حضور مدرنیته در فضای معرفتی او این تعریف تغییر یافته است . دیگر فقط این چهار دیواری و اندرونی خانه نیست که باید از آن صیانت کرد ، بلکه اندیشه و تفکر و اعتقاد هر انسان سرایی است که حرمت آن به میزان شرافت ، ناموس و چهار دیواری اختیاری است ، مگر آن که در شرایطی انسان اندیشمند بخواهد آگاهانه و به اختیار اندیشه اش را در میدان تضارب با آرای دیگر قرار دهد و بر اساس عقل و منطق به اندیشه عقلایی تر روی کند .بنا بر این از انسان امروزین با این مقتضیات نمی توان توقع داشت که چیزی را که تا این حد برایش قدر و مرتبه دارد بر هر پایه ای و با هر مصالحی بنا کند. او حق دارد که تمامی اندیشه های متفاوت دیگران را به عنوان مواد اولیه در پیش رو داشته باشد ، حق دارد که از دولت و دستگاه حاکم ویترینی سانسور نشده از کتاب و نشریه و … طلب کند . به انسان امروزین که دیگر دنیای مجازی اینترنت جزء جدایی ناپذیر زندگی اوست و  وبلاگ و سایت و…. برایش حکم چهار دیواری شخصیش را دارد که گاه جز در آنجا آسایش و آرامشی نمی یابد ، نمی توان گفت که چهار دیواریت را به راحتی و بدون حکم هیچ مرجع قانونی فیلتر کرده ایم و حتی خودت هم امکان دسترسی به آن را نخواهی داشت . از همین رو است که ارائه تعریف جدید از حریم خصوصی لازم به نظر می رسد لازم است که محدوده اختیارات حاکمیت  در برخورد با آرا و اندیشه های مختلف و گاه مخالف مشخص شود ، تاحریم اندیشه های مکتوب و فضاهای مجازی به این راحتی عمومی محسوب نشود و بی هیچ قاعده مندی زیر بلیت حاکمیت و دولت قرار نگیرد ، نکته ای که نمی دانیم تا چه حد در لایحه ارائه شده از سوی دولت اصلاح طلب خاتمی مورد توجه قرار گرفته بوده است؛ تنها می دانیم که حاصل دو سال کار حقوقی و فنی دقیق معاونت حقوقی دولت خاتمی با بیش از 32 جلسه کاری معاونت حقوقی و ده ها جلسه بحث و بررسی در کمیسیون های فرعی و اصلی لوایح دولت لایحه ای بوده است که سعی شده بود نهایت انطباق را با حقوق اجتماعی شناخته شده در مورد حریم خصوصی مردم داشته باشد ، لایحه ای که دولت اصلاحات تلاش کرده بود تا با ارائه آن از حریم خصوصی منازل ، محل کار ،مبادله اطلاعات (مکاتبات سنتی، ایمیل ، تلفن و …) و حریم جسمانی مردم حمایت کند و آنها را از دست اندازی های سلیقه ای اشخاص  و گروه های مختلف مصون نگه دارد .

به هر جهت امیدواریم که دولت حاضر در عملکردی عقلایی از این پس به جای آن که دیوار نیمه کارۀ توسعه ، اصلاح و پیشرفت کشور را با حرکت های انقلابی و یک شبه فرو بریزد به تعمیر و آبادانی بیشتر و بیشتر بکوشد . بعید است که خشت های عملکرد دولت های پیشین آن قدر کج بوده باشد ، که نیاز به این همه تخریب را ایجاد کند . با این حال امیدواریم که لایحه حمایت از حریم خصوصی به مجلس باز گردانده شود حتی اگر مورد جرح و تعدیل های حاصل از تفکرات حاکم بر دولت قرار گیرد ؛ چرا که بی تردید وجود قوانین  هر چند محدود و محدود کننده بهتر از نا مشخص بودن حدود آزادی ها و حقوق مردم و اختیارات دستگاه حاکم است.        

با حضور روزنامه نگاران جوان در کافه تیتر اتفاق افتاد

گفتگو با استاد

اوهام هفتگی – امید ایران مهر: بعدازظهر یک روز بهاری است و کافه ای در حوالی چهارراه ولیعصر میزبان مردی است که در میان جماعت روزنامه نگار ارج و قرب بسیاری دارد.دکتر کاظم معتمدنژاد – پدر علوم ارتباطات ایران – به همراه جمعی دیگر از اساتید دانشگاه و سه تن از اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران روز پنجشنبه هفته گذشته مهمان کافه تیتر بودند.این نشست در ادامه جلسات اساتید روزنامه نگاری با نسل جدید روزنامه نگاران برگزار شد که چند روز پیش با سخنان دکتر حسین قندی کلید خورده بود.بهنام قلی پور و بی تا صالحی ، زوج روزنامه نگاری که کمتر از دو ماه قبل اولین کافه روزنامه نگاران ایران را راه اندازی کردند، در این مدت کوتاه توانسته اند با برگزاری این گونه جلسات علاوه بر جلب مشتری برای کافه خود به تحکیم روابط دو نسل از روزنامه نگاران ایران کمک شایان توجهی نمایند.دکتر نمکدوست استاد دانشگاه علامه – که اخراجش اعتراضات دانشجویان و اساتید بسیاری را برانگیخت – با ابراز خوشحالی از افتتاح کافه تیتر ، گسترش بی رویه حوزه فعالیت این مجموعه را نافی اساس آن دانسته و با ذکر ماجرایی طنز ابراز امیدواری کرد کافه تیتر هویت کافه ای و صمیمیت خود را حفظ کند.عذرا فراهانی (روزنامه نگار ) نیز وجود کافه ای مختص به روزنامه نگاران را امری ضروری دانسته و آن را موجب افزایش شناخت خانواده رسانه از یکدیگر ارزیابی کرد.در این مراسم همچنین ناصر مجرد – مدیر انتشارات مجرد - که سابقه 50 سال روزنامه نگاری در کوله بار خود دارد ، به همراه رجبعلی مزروعی – رییس انجمن صنفی – ، بهروز گرانپایه و بدرالسادات مفیدی – اعضای هیئت مدیره انجمن – به بیان دیدگاههای خود در باب مسائل رسانه، بویژه افتتاح اولین کافه روزنامه نگاران پرداختند.در پایان این نشست صمیمی جوانان نسل جدید روزنامه نگاری در کنار اساتید خویش ایستادند تا عکسی به یادگار گرفته و آن را بر دیوار خاطرات کافه تیتر ثبت کنند.

آفتاب یک روز بهاری در حال غروب است که سرخوش از دیدار اساتید و گپ و گفت با سینا شعبانی ، همراه علی اکبر قزوینی خیابان صبای جنوبی را به سمت انقلاب قدم میزنم تا به خانه برگردم.در راه دعا می کنم که هیچگاه از داشتن کافه تیترمان محروم نشویم(!)،یا به قول استاد معتمد نژاد : هميشه سرتيتر باشد

اوهام هفتگی - رضا حیرانی : سنگِ قبر يك نشانه است.تني سنگي، به يادِ تني كه زيرِ سنگ است.

اين نشانه‌يِ سنگي، وقتي منقوش به نامِ تني مي‌شود كه براي تن‌هاي در حالِ حركت روي زميني نامي آشنا و معتبر است، اعتباري مضاعف پيدا مي‌كند. اين اعتبار، باعثِ گردهمايي آن تن‌ها در زمان‌هاي مختلف و به بهانه‌هاي مختلف مي‌شود. پس سنگِ قبرِ فردِ داراي اعتبار، نشانه‌اي‌ست براي ناميراييِ آن فرد. حال اگر فردِ معتبر، با عملكردي كه در طولِ زندگيِ رويِ زميني‌اش داشته،تبديل به نماد يا نشانه‌ي تفكري خاص شده باشد، سنگِ قبر او نشانه‌اي براي تبليغ و ترويج تفكر اوست.