محمود احمدی‌نژاد: کردان «هم» مظلوم واقع شد! /

رییس دولت نهم در پایان جلسه امروز هیئت دولت بار دیگر تمام قد در برابر مخالفان یکی از اعضای کابینه‌اش ایستاد و با گره زدن سرنوشت یک عضو کابینه به فرجام کلیت دولت خود مخالفان را که بخش عمده‌یی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را تشکیل می‌دهند متهم کرد که «می‌خواهند دولت را از اکثریت بیاندازند.» احمدی‌نژاد در حالی با غیرقانونی خواندن استیضاح وزیر خاطی کابینه خود از حضور در مجلس سر باز می‌زند که هنوز زمان زیادی از پایان جنجال‌های مربوط به سخنان دیگر عضو کابینه نگذشته است. احمدی‌نژاد که در آن ماجرا در برابر کسانی که خواستار برکناری اسفندیار رحیم مشایی رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بودند (از جمله جمعی از علما و مراجع قم) با دفاع از معاون خویش گفته بود «آقای مشایی در این ماجرا مظلوم واقع شد - ایشان ۳۰ سال به این مملکت خدمت کرده است» این بار نیز در مقام دفاع از «کردان» تنها نام شخص مورد دفاع خود را تغییر داد و با تکرار جملات پیشین گفت:«به عقيده من آقاي کردان مظلوم واقع شد-من دلبستگي خاصي به ايشان و هيچ احدي ندارم ، اما کردان ۳۰ سال است در اين کشور کار کرده است.»

به نظر می‌رسد احمدی‌نژاد به هیچ قیمتی قصد ندارد هیچ‌یک از اعضای کابینه‌ی خویش را به خواست دیگران - هرکه باشد- برکنار کند. ولو این‌که شخص مورد نظر وزیر کشوری باشد که خود به جعلی بودن مدرک تحصیلی‌اش اعتراف کرده و مورد انتقاد و اعتراض بسیاری از اصولگرایان نیز واقع شده است. کسی از یاد نبرده است که در ماجرای مشایی پس از آن‌که تقریبا تنها خواجه حافظ شیرازی خواستار برکناری مشایی نشده بود (!) این سخنان رهبری نظام بود که نقطه پایانی بر ماجرای دنباله‌دار معاون رییس جمهور که به «دوست مردم اسرائیل» شهرت یافته بود گذاشت. اما باید منتظر ماند و دید که آیا این بار نیز مشکلات پیش‌روی دولت با ورود رهبری به ماجرا ختم خواهد شد یا خیر. بعید نیست در همین لحظات نامه‌هایی در حال نگارش و احیانا رد و بدل باشد که سرنوشت استیضاح وزیر کشور را نیز به فرجام جنجال مشایی دچار کند.

آیا پروژه مشایی این بار برای کردان تکرار خواهد شد؟ آیا احمدی‌نژاد برای فرار از کسب رای اعتماد مجدد باز به مقام اول کشور متوسل خواهد شد؟ باید منتظر ماند. صبر کرد و دید فرجام هدایتگر وزارت‌خانه‌یی مسئول برگزاری انتخابات به کجا خواهد انجامید. مسئله‌یی که مسلما در نتیجه‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده «تاثیری مستقیم» خواهد گذاشت...

به نطر می‌رسد دولت نهم پس از گذشت سه سال و اندی از عمر خود هنوز هم علاقه عجیبی دارد تا همچنان بر آمار «اولین‌های خود» بیافزاید که هفته گذشته باز خبری غیرمنتظره در رسانه‌ها منتشر شد که شاید بیش از هر چیز نشان از همین علاقه وافر داشت.
ماجرا از جایی آغاز شد که رییس سازمان بازرسی کل کشور با حضور در برنامه «نگاه یک» ضمن ارائه آمارهایی به انتقاد از عملکرد دولت احمدی‌نژاد پرداخت. انتقاداتی که چندان به مذاق دولتیان خوش نیامد و موجبات ناخشنودی دامنه‌داری را فراهم آورد که اگرچه از ابتدای حضور رییس جدید سازمان بازرسی و انتقادات هر از گاهی‌اش از دولت کلید خورده بود و البته در ابتدا به حملات رسانه‌یی در مطبوعات و پایگاه‌های خبری حامیان دولت محدود بود، اما سرانجام به شکایت دولت از رییس این «نهاد نظارتی» انجامید.
تا اینجای کار نکته‌ی عجیبی در خبر مذکور دیده نشود، اما موضوع از زمانی جالب می‌شود که نام «متشاکی» این پرونده را بدانیم و به یاد آوریم که وی هنوز یکسال بیشتر نیست که از مجموعه‌ی همین دولت خارج شده است! مصطفی پورمحمدی اگرچه پیش از معرفی به مجلس هفتم در ذیل عنوان وزیر پیشنهادی کشور، به واسطه‌ی حضور و فعالیت در وزارت اطلاعات آنچنان در تیررس رسانه‌ها نبود، اما از همان روز که برای کسب رای اعتماد پای به صحن علنی هرم سبز بهارستان گذاشت و با مخالفت شدید عماد افروغ برای تصدی پست وزارت کشور مواجه شد، چهره‌یی همواره خبرساز از خود به نمایش گذاشت. نماینده‌ی همیشه منتقد مجلس هفتم آن روزها معتقد بود، پورمحمدی به سبب سوابق امنیتی خویش، برای به عهده گرفتن هدایت ساختمان بلند مرتبه خیابان فاطمی که مرتبط ترین حوزه ها با عموم مردم را تحت نظر دارد گزینه‌ی مناسبی نیست. هرچه بود این روحانی اصفهانی که دانش‌آموخته‌ی مدرسه‌ی مشهور حقانی در قم است سرانجام توانست اعتماد اکثریت پارلمان را جلب و راهی وزارت‌خانه‌یی شود که آن زمان هنوز کسی نمی‌دانست قرار است به محلی برای رفت و آمد مدیران رنگارنگ تبدیل شود.
پورمحمدی به وزارت کشور رفت، طی حضور در مسئولیت سه بار مهمترین معاونت زیرمجموعه خویش (معاونت سیاسی) را تغییر یافته دید و با همین وضعیت دو انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و مجلس هشتم را به گفته‌ی اصول‌گرایان در شرایطی «مطلوب» و به عقیده‌ی اصلاح‌طلبان؛ «مشکوک» برگزار کرد. او در این مدت بارها از برکات حضور اصولگرایان در حاکمیت سخن گفت، برای اولین بار در تاریخ برگزاری انتخابات در ایران نتایج شمارش آراء را به تفکیک جناح‌بندی‌ها اعلام کرد و در مقابل دوربین رسانه‌های خبری دنیا از پیروزی 70 درصدی همفکران اصولگرایش در انتخابات خبر داد؛ اما با همه‌ی این‌ها بازهم نتوانست تا پایان دولت نهم کابینه را همراهی کند و به روایتی سرانجام به جمع پرتعداد «اخراجی‌های دولت» پیوست. روایت خداحافظی وی از دولت نیز خود حکایت جالبی بود که اگرچه برخی دلیل آن را مبهم می‌دانستند، اما بسیاری نیز از «ارائه گزارش تخلفات انتخاباتی از سوی وی به یک مقام عالی رتبه نظام» خبر می‌دادند که نهایتا موجبات نارضایتی رییس جمهور و برکناری وی را فراهم آورده است.
با وجود برکناری پورمحمدی در آن مقطع، خصوصیات و سوابق وی هنوز هم باعث می‌شد اگر حتی در اوج اختلافات وی با رییس دولت کسی می‌گفت قرار است چندماه بعد دولت به صورت رسمی از وی شکایت کند، تصور کنیم از روی مزاح سخنی گفته است. اما این مزاح اوایل هفته‌یی که گذشت به واقعیت بدل شد وقتی که خبرگزاری دولتی ایرنا، با انتشار خبری اعلام کرد: دولت، به علت ارائه آمار غير واقعي و نادرست از سوي مصطفي پورمحمدي رييس سازمان بازرسي کل کشور درباره عملکرد دولت،از وي به دادگاه شکايت کرد. ایرنا در توضیح خبر خود ارايه آمار غلط و زير سوال بردن عملکرد دولت در زمينه‌هاي مختلف از جمله برنامه ها و اقدامات اقتصادي که زمينه هجمه منتقدان و مخالفان عليه دولت را فراهم کرده است را از دلایل شکايت دولت از مصطفي پورمحمدي به دادگاه اعلام کرده بود.
همین که دولتی از وزیر پیشین خود شکایت کند، بر «اولین‌های دولت» افزوده شده است و به قول روزنامه‌نگاری کهنه‌کار که هفته قبل در مصاحبه‌یی گفته بود «بحران هویت در دولت نهم» را به نمایش می‌گذارد اما در این میان نکته‌یی دیگر نیز وجود دارد که نباید مغفول بماند.
دولت در ماه‌های اخیر مورد انتقادات زیادی بوده است و به خاطر عملکرد خود به ویژه در حیطه‌ی اقتصاد از سوی افراد بسیاری مورد انتقاد قرار گرفته، اما مسلما از تمامی آن‌ها شکایت نکرده است. پس چه دلیلی دارد که به صورت ویژه علیه پورمحمدی اعلام جرم کند؟ شاید کلید این ماجرا را بتوان در خبرهای درگوشی محافل و پایگاه‌های خبری اصول‌گرایان جست‌وجو کرد. آنجا که وزیر سابق کشور را در قامت «رقیبی بالقوه» و شاید بالفعل برای رییس دولت نهم ارزیابی می‌کنند و این موضوع در روزهایی که بحث «عبور» و «مرور» در اردوگاه جناح حاکم به وفور شنیده می‌شود، مطمئنا از چشم تیزبین حامیان «رییس» دولت دور نمی‌ماند. که رشته‌ی برخورد دولیتیان با رقبای اصولگرایشان سر دراز دارد و شاید رد آن را بتوان در توقیف روزنامه تهران امروز  و تعطیلی موقت نوبت عصر روزنامه همشهری پی گرفت که اتفاقا در هفته¬های آخر گفت¬وگویی جنجال برانگیز نیز با همین وزیر سابق کشور داشت. پس تعجب نباید کرد اگر با افزودن پورمحمدی بر میزان انتقاداتش از دولت، دولتیان نیز بیکار ننشینند و به کار «پرونده‌سازی» برای همراه پیشینشان همت گمارند، که منطق قدرت همین است و بس. باید پذیرفت که پورمحمدی این روزها بی‌اندازه به رقیب اصول‌گرایی جدی برای احمدی‌نژاد می ماند؛ دولتیان نیز این موضوع را به خوبی دریافته اند و از همین است که بدشان نمی‌آید وزیر سابق را در جایگاه متهم و در دادگاه ملاقات کنند. شاید نقل قولی از پایگاه خبری نزدیک به شهردار تهران خالی از لطف نباشد که نوشته بود:«شاید پورمحمدی می‌خواهد پرچمدار عبور از احمدی‌نژاد شود.» کسی چه می‌داند؟